کتاب جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران و شوند های ابطال نظام نامه های دولتی مالیاتی

کتاب جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران و شوند های ابطال نظام نامه های دولتی مالیاتی جزو بخش کتاب رویه قضایی است که در دسته مجموعه کتاب حقوقی فروشگاه کتاب انتشارات جنگل جای گرفته است.

درباره ي رويه قضليي مالياتي در ايران، تاکنون بررسي حقوقي به انجام نرسيده است. در حالي که رويه قضايي به عنوان يکي از منابع تفسيري حقوق مالياتي، به ويژه، پس از تصويب اصل 173 قانون اساسي و با راه اندازي ديوان عدالت اداري در سال 1361 جايگاه ويژه و به سزايي در بين منابع حقوق مالياتي ايران پيدا کرده است.

به گونه اي که، نظارت عالي قضايي ديوان عدالت اداري بر صلاحيت گزينشي دستگاه ماليات ستاني دولت، يکه تازي ها و خروج از اصل حاکميت قانون، تضييع حقوق و آزادي هاي موديان مالياتي را محدود کرده است.

در اين نوشتار، براي نخستين بار کوشش شده است ضمن بررسي و واکاوي جايگاه رويه هاي اداري و قضايي مالياتي در حقوق مالياتي ايران و حقوق تطبيقي، مباني، ويژگي ها و چگونگي آفرينش، بن پارها، پيامدهاي رويه قضايي، شوندهاي ابطال نظام نامه هاي مالياتي، دادنامه هاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را با توجه به اصول نوين حقوق عمومي، حقوق اداري و مالياتي مورد بررسي و کند وکاو حقوقي مالياتي قرار دهد.

تا راه گشايي ها و ظرفيت هاي مراجع آفرينش رويه هاي اداري و قضايي در امور مالياتي براي گسترش اصول و قواعد نوين حقوق مالياتي و در راستاي معماري جهت رسيدن به يک نظام مالياتي مطلوب شناسانده شود.نظام مالياتي که با کمک رويه ي قضايي، هم به حقوق و آزادي هاي موديان مالياتي مي انديشد و هم قدرت و اقتدار مالياتي دولت را پاس مي دارد.