کتاب امهال دین و آثار حقوقی آن در نظام بانکی ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری در هر کشور وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی به منظور به‌کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و با کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم‌بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می‌نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد بررسی‌های این کتاب حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالشهایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری عدم توجه به ظرفیت‌های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص‌گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش‌ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانون‌گذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.